الدستور المغربي وحرية الإعلام

يضمن الدستور المغربي (فصل 25 و28) حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة، معتبراً إياها حقوقاً أساسية. ومع ذلك، يشير حقوقيون إلى وجود تراجع في هذه الحريات بسبب القوانين الجنائية التي تعاقب على انتقاد "المقدسات" أو المؤسسات الدستورية، حيث يتأرجح الوضع بين الانفتاح الرقمي وتضييق الملاحقات القضائية.أبرز ملامح حرية التعبير في المغرب:الإطار القانوني: ينص دستور 2011 على حرية الرأي والتعبير، والإبداع، والنشر، والحق في الوصول إلى المعلومة.القانون الجنائي والملاحقات: رغم إصلاح قانون الصحافة، يُستخدم القانون الجنائي لمعاقبة بعض تعبيرات الرأي السلمية، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى ملاحقات قضائية بحق صحفيين، مدونين، وناشطين.المجال الرقمي: يشهد الفضاء الرقمي نقاشاً حاداً حول حدود التعبير، حيث توجد محاكمات لمؤثرين وصناع محتوى بتهم "الإخلال باحترام المؤسسات" أو "التشهير".حرية التجمع: رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من التظاهرات السلمية، مما يعكس ممارسة حرية التجمع، رغم تسجيل تضييق في بعض الحالات.المواثيق الدولية: يصادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي حرية التعبير